طرح انتقال تهران، دیروز و امروز
جلسه شنبه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاستهای کلی در بخش آمایش سرزمین بود، این سیاستها در نهایت با 6 بند کلی مورد تصویب قرار گرفت.
در این مصوبه به مواردی همچون «توسعه متوازن روستاها و شهرهای کوچک و پیشگیری از مهاجرت بیرویه به مراکز استانها»، «انتخاب مکانهای مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت جهت اقدامات توسعه متوازن و همچنین مراکز حیاتی و حساس متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و پدافند غیرعامل» و همچنین «ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث، منابع آب و رعایت شرایط زمینشناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها» تأکید شد.
اما یکی از مهمترین مصوبه های مجمع جا به جایی تدریجی پایتخت است که مطابق این مصوبه «انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت و فعالیت در کشور تا پایان چشمانداز» به یکی از سیاستهای کلی نظام تبدیل شد.
گرچه فلسفه انتقال پایتخت در بسیاری از کشورها تجربه مثبتی قلمداد می شود و مدیران توانستهاند با تفکیک مرکزیت سیاسی و اقتصادی، برنامهریزیهای درستی در حوزه فعالیت گروه شهرنشینان انجام دهند، بگونه ای که در قرن اخیر دست کم 5 کشور سریلانکا، قزاقستان، استرالیا، پاکستان و برزیل پایتخت خود را تغییر دادهاند. همچنین کشورهای هلند و سوئیس، پایتخت اقتصادی خود را از پایتخت سیاسی جدا کردهاند.
هرچند تاریخ این طرح در کشور به سال 64 بر می گردد، اما بهدلیل پیچیده شدن مشکلات تهران این موضوع با چالش ها و نظریات مختلفی مواجه بوده است.
نخستین بحث جدی مربوط به انتقال پایتخت در سال 64 مصادف با دویستمین سال مرکزیت یافتن تهران مطرح شد. هر چند در آن شرایط -جنگ تحمیلی- این طرح ناتمام ماند، اما یکی از گزینههای مطرح برای انتقال پایتخت در آن سالها، شهر مقدس مشهد بود که نسبت به تهران 800 کیلومتر دورتر از مرزهای خونین ایران و عراق قرار داشت.
اما با روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی و وقوع زلزله بم دوباره طرح انتقال پایتخت به میز بزرگ هیأت دولت بازگشت که مهمترین دلیل آن به خاطر فضای امنیتی، دودآلود تهران قلمدا شد.
برای این کار بودجهای بیش از 12 میلیارد دلار احتیاج بود که دولت توان پرداخت سریع آن را نداشت.
بدین ترتیب بودجه 12 میلیارد دلار تأمین نشد و از این مبلغ حدود نیم میلیارد دلار در اختیار صنایع آلایندهای همچون خودروسازیها قرار گرفت، به این امید که تولیدات خود را بهبود بخشند و در کنار این بودجه،مبلغی نیز برای مدیریت بحران به شهرداری اختصاص داده شد.
بعد از روی کار آمدن دولت احمدینژاد که تجربه 20 سال شعار انتقال پایتخت و اجرایی نشدن آن را پیشرو داشت، به جای انتقال پایتخت ترجیح داد، اهداف نزدیکتری را نشانهگیری کند که یکی از آنها تمرکززدایی از تصمیمهای اداری و انتقال دفاتر شرکتها به مناطق عملیاتی بود.
اما تاملی کوتاه به مدیریت دولت نهم نیز نشان میدهد که این پروژه نیز تا به امروز بصورت کامل به اجرا نرسیده و طرح تمرکز زدایی همچون طرح انتقال پایتخت دولت رفسنجانی و خاتمی با شکست مواجه شده است.
در یک نگاه کل می توان پی برد که انتقال مرکز به نقطه دیگر به شکلی که اکنون مطرح است و پایتخت آینده حداقل تا ۵۰ سال آینده نباید جمعیتی بیش از ۲۵۰.۰۰۰ نفر داشته باشد، گرهای از مشکلات موجود را برطرف نخواهد کرد. لذا به نظر می رسد دولتمردان بیش از انتقال سیاسی مرکز باید به فکر برنامهریزی برای انتقال ظرفیتهای اقتصادی و تجاری تهران به جای دیگر باشند.
از سوی دیگر طرح انتقال پایتخت در واقع فرار از مشکلات شهر تهران محسوب شود که به یقین هیچ گاه با انتقال صرف پایتخت مسائل شهری حل نمی شود، ولی اگر مطالعاتی درباره تهران داشته باشیم متوجه خواهیم شد که این شهر دارای دو گسل بزرگ زلزله است که در صورت بروز زلزله بزرگترین فاجعه بشری را رقم خواهد زد و اگر به این مسایل، تخریب روانی و جمعیتی و بالا رفتن آمار جرم و جنایت و غیره را هم بیفزاییم از یک مسئله به یک بحران می رسد.
در واقع باز شدن دوباره این موضوع توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این امر نهفته است که با وقوع زلزله 4 ریشتری هفته پیش تهران باعث اهمیت یافتن مجدد این طرح شد.
حقیقت این است که پدیده هایی همچون آلودگی هوا، حاشیه نشینی، فاضلاب شهری، افزایش جمعیت، مهاجرت بی رویه، بحران ترافیک، با تجویز چند قرص یا تزریق چند ویتامین بهبود نخواهد یافت. بنابراین همه عوامل دست به دست هم می دهند، تا برای حل بحران تهران ضرورت این طرح بیشتر جلوه گر شود، تا حداقل با انتقال پایتخت به یک محل جدید و کم خطرتر اولا با به صفر رساندن رشد جمعیت و گسترش آن معماری و فرهنگی، اجتماعی آن را بازسازی و ثانیا برای ایمن تر کردن آن برنامه ریزی کرد.
