این وزیر دولت از اول نیز رفتنی بود
وقتی فرشیدی خود را یکی از بهترین وزیران معرفی کرد شاید نمی دانست در مدت کوتاهی بخواهد از وزرات آموزش و پروش خداحافظی کند.
«مهم نيت افراد است، من در طول 750 روزي که در وزارت آموزش و پرورش خدمت کردم، همواره نيت خير داشتم. اما در هر صورت، تغيير و تحول حق دولت است.» این آخرین جملات وزیر برکنار شده دولت نهم در در نمارخانه ساختمان تحت مدیریت بود .
فرشیدی این وزیر مظلوم دولت نهم حکایت دیرینه ای دارد که زمان روی کار آمدن ، بیشتر انتقادات دولت نهم بر وی نشانه رفته بود.
دوره وزارت فرشیدی با انتقادات بسیاری همراه بود. کشته شدن 14 دانش آموز ، افزایش مردودی در سال گذشته، توهین به شأن پیامبر اکرم در آزمون ضمن خدمت معلمان و آزمون استعدادهای درخشان استان مازندران، مقاوم سازی مدارس ، سپردن امور مهم به همفکران غیر متخصص و درگیری های ماه آخر زمستان سال 85 منجر به استیضاح وی در مجلس شد.
از آغاز شکل گیری مجلس هفتم تاکنون تیغ استیضاح دامن سه وزیر را گرفته است. احمد خرم وزیر راه دولت خاتمی ، اسکندری و فرشیدی وزرای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش با تمام قدرت تا امروز بار دیگر از مجلس رای اعتماد گرفتند .
پس از تغيير وزراى نفت، صنايع، تعاون، رفاه، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، دبير شوراى عالى امنيت ملى و رئيس کل بانک مرکزی، اين بار نوبت به وزات آموزش و پرورش این بزرگترین نهاد دولت با بيش از 14 ميليون دانش‌آموز و يک ميليون و 100 هزار پرسنل رسيد.
هنوز استعفا یا برکناري وزير آموزش و پرورش معمای است که برای برخی از رسانه حل نشدنی است ، در حقيقت نوع استعفاي وزير آموزش و پرورش تا حدي غيرمتعارف بود که تاييد و تکذيب هاي بسياري را با خود به همراه آورد.
شواهد حاکي از آن است که محمود فرشيدي نه با ميل و رغبت بلکه با نوعي دستور از بالا تن به استعفا داده است و به همين خاطر رسماً نامه استعفاي خود را به رئيس جمهور تقديم نکرد.
با برکناری وزیر آموزش و پرورش تغيير و تحولات آموزش و پرورش وارد مرحله جدیدی می شود چرا كه او تا آخرين لحظات كارش برنامه‌هاي بلندمدت خود را براي اين وزارتخانه از جمله انطباق سيستم آموزش و پرورش با فلسفه اسلامي به پيش مي‌برد و حتي پروژه‌هايي كه پيش از وزارت او آماده شده بود، به دليل مطابق نبودن با اين ديدگاه حاكم بر آموزش و پرورش در گام‌هاي نهايي رسيدن به نتيجه متوقف شده بود.
دراین وادی تغییرات کابینه دولت نیز از اهمیت بشتری برخودار می شود و وزير آموزش و پرورش پنجمين وزيري شد كه بازهم با نام استعفا از كابينه كنار گذاشته مي‌شود .
و پرونده تغييرات مجدد در کابينه را بازگشايي کرد. پرونده اي که همين 10 روز قبل با راي اعتماد به وزراي جديد نفت و صنايع توسط مجلس بسته شده بود و بسياري از نمايندگان و اهل نظر، با اين راي اعتماد بر آن باور بودند که تا پايان دوره مجلس هفتم ، اين پرونده بسته باشد.
در خصوص علل يا انگيزه‌هايي كه منجر به استعفاي وزير آموزش و پرورش شده است، دو عامل مفروض است; نخست اینکه فرشيدي با توجه به حمايت‌هاي گستردهء دولت و به خصوص شخص رييس‌جمهوري از وي در جريان استيضاحش در مجلس شوراي اسلامي و از سوي قوهء مجريه با نمايندگان در اين خصوص انتظار حمايت‌هاي وسيع و گستردهء سياسي - مالي را از دولت داشته است اما برخلاف انتظارات و احساسات او، اين حمايت‌ها انجام نشده و در شرايط كنوني خود را در ميان مشكلات و فشارهاي موجود در اين وزارتخانه تنها يافته است و در نتيجه چاره‌اي جز كناره‌گيري و استعفا براي رهايي از بار معضلات نيافته است.
دوم آن‌كه هنگام انتصاب فرشيدي شاخصه‌هاي لازم براي برعهده گرفتن چنين مقام حساسي در نظر گرفته نشده است . واقعيت اين است که رفتار دولت در عرصه هاي گوناگون ، تفاوت بنيادين با دولت هاي پيشين دارد. تغيير 5 وزير طي مدت 2 سال نشان از يک نوع نگرش خاص به نظام مديريت عالي اجرايي کشور دارد. آغاز اين نوع نگرش خاص به مديريت اجرايي کشور با انتخاب مديراني شروع مي شود که اساسا سابقه مديريت اجرايي کلان در کشور نداشته اند.
در واقع ، ضعف تجربه و سابقه کافي ، بزرگترين کاستي مربوط به اين تعداد از وزيران برکنار شده است. اما اين نقصان ، البته با کسب تجربه در دوران وزارت تا حدود زيادي قابل جبران است ، مشروط بر اين که زمان کافي براي کسب تجربه وجود داشته باشد.
هم اکنون وزارت آموزش و پرورش با يک ميليون و 100 هزار نيرو و بيش از 14 ميليون دانش‌آموز با کسري2100 ميليارد تومانى بودجه مواجه است. بر اساس اين گزارش، اقتصاد ضعيف آموزش و پرورش و نگاه مصرفى به آن، از جمله دغدغه‌هايى است که کارشناسان آموزش و پرورش از آن به عنوان نگرانى مهم ياد مى‌کنند.
در هر حال با در نظر گرفتن سيستم موجود حتي پس از كناره‌گيري فرشيدي از راس اين وزارتخانه و معرفی علی احمدی که قبل از این بعنوان وزير تعاون به مجلس معرفي شده بود ، اميد چنداني براي اين وزارتخانه از لحاظ تغيير و تحولات مثبت، گسترده و در جهت منافع قاطبهء فرهنگيان وجود ندارد.
در آخر باید گفت اهمیت آموزش و پرورش به گونه ای است که همه نهادها، گروه‌ها به نوعی که در تحقق توسعه کشور مشارکت دارند، ریشه اغلب مشکلات، نابسامانی‌ها، نارسایی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی می‌کنند لذا نباید کسی را که بعد از 24 ماه برکنار شود متصدی این وزارتخانه گردد.
هیچ جامعه‌ای و هیچ حکومتی از طریق بی‌اعتنایی به نظام آموزشی به جایی نرسیده است و بدرستی گفته شده که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند فراتر از علم و معلم خود برود واز این روست که می‌توان گفت که وضعیت فعلی نظام آموزش و پرورش و معلمان ما در واقع نمود، برآیند و آینه‌ای تمام نما ازروش،منش،بینش و توان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور می‌باشد.
