از ديرباز امنيت يكي از نيازهاي اوليه بشر بوده است و بسياري از جنگ‌ها و صلح‌ها جهت به‌دست آوردن و حفظ امنيت رخ مي‌داده‌اند. اگر بخواهيم نقش امنيت در زندگي انسان‌ها را بررسي كنيم مي‌توان آن را به دو بخش امنيت دروني و بيروني دسته‌بندي كرد.

امنيت دروني يا همان امنيت رواني، مسلما مهمترين فاكتور زندگي سالم هر انساني محسوب مي‌شود و با پيچيده شدن جوامع و پيرو آن روابط اجتماعي، متغيرهاي امنيت رواني پيچيده شده‌اند. شغل، طبقه‌اجتماعي، اميد به زندگي، سياست و اعتبار اجتماعي از جمله مواردي هستند كه امنيت رواني افراد را تضمين يا مختل مي‌كنند. ‌

رخدادهايي مانند جنگ، سوانح طبيعي، فساد و هرج ‌ومرج اجتماعي از جمله موارد امنيت بيروني است كه لا‌زم و ملزوم امنيت‌رواني يك جامعه بوده و به تبع آن تاثير مستقيمي روي امنيت رواني افراد يك جامعه مي‌گذارد.

در اين راستا اصل مفهوم امنيت پيش از آنكه مقوله‌اي قابل تعريف باشد، پديده‌اي ادراكي و ذهني است، يعني اين اطمينان بايد در ذهن مردم، دولتمردان و تصميم‌گيران به‌وجود آ‌يد كه براي ادامه زندگي بدون دغدغه، امنيت لا‌زم وجود دارد يا نه؟ ‌

برهمين اساس است كه وقتي از مردم مي‌پرسيم تا چه اندازه احساس امنيت مي‌كنيد با پاسخ‌هاي متفاوتي روبه‌رو خواهيم شد؛ در واقع منشا اين پاسخ‌ها به شواهد و قرائني باز مي‌گردد كه در حوزه زندگي خصوصي و اجتماعي هر فرد تجربه شده است. ‌

در واقع تصور ذهني انسان‌ها از مقوله امنيت در مقايسه با عينياتي كه وضعيت امنيت يك جامعه را تعريف مي‌كنند، از اولويت‌بالا‌تري برخوردار است. افراد خود را در امان نخواهند ديد مگر اينكه به‌گونه‌اي احساس امنيت داشتن به آنها القا شود و اين امكان‌پذير نيست مگر وقتي كه حقوق تمامي اشخاص و افراد جامعه رعايت شود. ‌

با اينكه تامين‌امنيت فيزيكي كار چندان پيچيده‌اي نيست ولي در كنار آن تامين امنيت رواني جامعه و فرد نيز آسان نيست و گاه شاهد افرادي هستيم كه از جانب كسي يا چيزي تهديد نمي‌شوند، ولي هميشه در هراس هستند.

در قانون، امنيت به معناي <نبود تهديد> است و مفهوم اجتماعي آن مصونيت از تعرض، نبود هراس نسبت به حقوق و آزادي‌هاي مشروع، مصون بودن از تهديد و هر عاملي كه آرامش انسان را از بين نبرد، است. ‌

اين مفهوم يكي از شاخصه‌هاي كيفي زندگي در شهرهاست. در اين ميان فضاهاي شهري از جمله مولفه‌هايي هستند كه نابهنجاري‌هاي اجتماعي در بستر آنها به وقوع مي‌پيوندند. ‌

بايد ديد در چنين شرايطي، پليس كه از نظر رسمي در ساختارهاي مدرن شهري مسوول نظام‌بخشي و امنيت شهري است، برقراري نظم و توليد امنيت در محدوده كلا‌ن‌شهر را چگونه مديريت و اجرا مي‌كند. ‌

با اينكه تامين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي، سياسي دولت به حساب مي‌آيد ولي نمي‌توانيم امنيت اجتماعي پايدار را صرفا با راهبردها و رويكردهاي امنيتي و انتظامي محقق كنيم چرا كه برخلا‌ف گذشته، امروزه امنيت تنها به معناي تهديد نظامي نبوده و مناسبات اجتماعي در كنار ساير مولفه‌ها جزو مهمترين تهديدات تلقي مي‌شود كه مي‌تواند تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. ‌

در اين راستا امنيت اجتماعي پديده‌اي محسوب مي‌شود كه از برآيند كاركرد نهادهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي در جامعه به‌وجود مي‌آيد، لذا نمي‌توانيم امنيت اجتماعي پايدار را صرفا با راهبردها و رويكردهاي امنيتي و انتظامي محقق كنيم. ‌

پس دستيابي به امنيت اجتماعي پايدار، مستلزم اصلا‌ح كاركرد نظام‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و حقوقي است و هرگونه اقدامي كه بدون توجه به عوامل اجتماعي صورت گيرد اقدامي كوتاه‌مدت و ناپايدار خواهد بود. ‌

امروزه شهروندان خواسته يا ناخواسته در ارتباطي تنگاتنگ با پليس و نيروهاي حافظ امنيت اجتماعي قرار دارند و در جاي‌جاي كشور حتي دور‌افتاده‌ترين نقاط با نيروهاي پليس در تماس مداوم و مستقيم هستند و به‌همين دليل آرامش خود را در حضور نيروهاي با اخلا‌ق پليس و دسترسي آسان به آنان جست‌وجو مي‌كنند. ‌

طرح‌هاي نيروي انتظامي همانند مبارزه با سوداگران مرگ و اراذل و اوباش با اينكه قابل ستايش است ولي طرح <مبارزه با بدحجابي> در قالب ايجاد <نظم و امنيت اجتماعي> فاقد پشتوانه‌هاي تئوريك در اين زمينه است زيرا آنچه امروزه به‌عنوان مصاديق بدحجابي از آن ياد مي‌شود و ناجوانمردانه جامعه زنان ما را نشانه رفته است، بعضا در فقدان الگوهاي فرهنگي و نوآوري‌هاي داخلي، به شاخصه‌ها و هنجارهاي پذيرفتني تبديل شده و برخوردهاي قهري با آن در لواي ايجاد امنيت، خود نوعي ناامني و احساس نامطلوب را براي شهروندان به دنبال خواهد داشت.

در يك جامعه پويا و با نشاط، شهروندان بايد طبيعتا با مشاهده ماموران پليس احساس امنيت و آرامش بيشتري داشته باشند نه اينكه با ديدن نيروهاي امنيتي احساس ناامني كنند. ‌

گرچه ناامني اجتماعي يك بحران جهاني است، ولي بايد در هر جامعه‌اي به تناسب نوع نگاه علمي و نه امنيتي راهكارهايي براي ايجاد امنيت و توسعه اجتماعي آن انديشيده شود و نبايد نگاه به امنيت اجتماعي از زاويه نظام سياسي و دولت باشد. ‌

بايد توجه داشت، برداشت ما از واژه‌امنيت و عوامل تامين‌كننده آن با توجه به زمان و فرهنگ جوامع مختلف متغير است، ممكن است در برخي از جوامع اقتصاد و معيشت نقشي اساسي در امنيت رواني و اجتماعي افراد داشته باشد و بيكاري، فقر و گرسنگي تهديد اصلي براي امنيت افراد آن جامعه تلقي شود، در عين‌حال در ديگر جوامع مشكلا‌ت اقتصادي ممكن است كاهش پيدا كرده باشد و مردم از معيشت نسبتا مناسبي برخوردار باشند. ‌

در چنين جوامعي ممكن است موارد ديگري ازجمله احترام به آزادي بيان، آزادي‌هاي فردي، اجتماعي و سياسي به‌عنوان امنيت اجتماعي در جامعه به حساب آيد. ‌

در جامعه امروز ايران و باتوجه به ساخت اجتماعي آن مقوله امنيت رواني و اجتماعي بسيار حائز اهميت است و بايد توجه داشت بسياري از مشكلا‌ت و مفاسدي كه جامعه امروز ما را تهديد مي‌كند ريشه در موارد ديگري دارد، كه حل آن به جز ريشه‌يابي مسائلي كه مستقيما امنيت‌رواني و اجتماعي افراد را تهديد مي‌كند مقدور نباشد. ‌

امروزه در جوامع مدرن براي افزايش احساس امنيت، تغيير ماهيت پليس از نقش نظارت محوري به سمت وساطت محوري،‌امري اجتناب‌ناپذير بوده و بدين منظور تجديد نظر در ساختارهاي قدرت محور خود را ضروري مي‌دانند. در اين نوع نگاه، با احاله مسووليت به آحاد جامعه و درگير كردن شهروندان در تامين‌امنيت جمعي و انضباط اجتماعي از طريق مشاركت بيشتر، امنيت، امري دروني شده، ضريب رضايتمندي جامعه افزايش مي‌يابد.

نداشتن طرح جامع مهندسي و معماري اجتماعي و فرهنگي باعث مي‌شود الگوها و شخصيت‌هاي مرجع در جامعه مخدوش شود و بحران هويت را در پي داشته باشد. ‌

در آخر بايد دانست كه امنيت اجتماعي تنها در حوزه نيروهاي امنيتي نبوده و معطوف به كل نظام اجتماعي است كه هر كدام از آنها نياز به مكانيسم جبراني خاص خود دارند. ‌به اين معنا كه اگر فرد مورد دستبرد قرار گرفت، مكانيسم‌هاي جبراني نظير بيمه، نيروي انتظامي و قوه قضائيه به‌خوبي كاركرد خود را انجام دهند تا احساس امنيت اجتماعي مجددا به فرد بازگردد. ‌

در واقع براي ايجاد و استمرار يك امنيت پايدار، جامعه دولتي و جامعه مدني هر دو ايفاي نقش مي‌كنند، لذا به هر اندازه‌اي كه جامعه از مواهب جامعه مدني عميق‌تر و فعال‌تري برخوردار باشد، بار از روي دوش دولت برداشته شده و امنيت بيشتري ايجاد مي‌شود و بالعكس.

 


تاریخ چاپ  /10/1386    

کلیک کیند