با صدور بخشنامه یی از سوی رئیس قوه قضائیه ایران ، اجرای حکم اعدام در ملاء عام متوقف شد و این موضوع بعنوان مهمترین خبرهای شبکه های خارجی در صدر خبرهاقرار گرفت.

این موضوع برای خود رسانه های غربی هم شگفت ساز بود و خیلی از انها  سعی می کردند آن را مربوط به انتخابات ایران مربوط بدهند که در آستانه جمع آوری آراء هستند و سال‌ها است كه نمايش‌هاي اينچنيني در سطح جامعه و مجامع بين‌المللي تصويري نادرست و نادقيق از ارزش‌هاي پنهان چنين احكامي ارائه مي‌دهد.

تنها 43 روز پيش از اينكه رئيس قوه قضاييه اجراي علني اعدام را ممنوع كند، مجمع عمومي سازمان ملل با راي مثبت 105 كشور جهان، خواستار ممنوعيت مجازات اعدام شد.به گفته بان كي‌مون، دبيركل سازمان ملل متحد، اين نشان ديگري بر آن است كه جامعه جهاني به سوي ممنوعيت كامل مجازات اعدام در سراسر دنيا گرايش دارد.

البته در مجمع عمومي سازمان ملل در 18 دسامبر سال 2007 در كنار 105 كشور موافق، 54 كشور دنيا ازجمله ايران، چين و آمريكا با تصويب بيانيه مخالفت كردند.

از آنجا که مجازات اعدام در ردیف مجازات های خشن در جامعه شناخته می شود، اجرای آن به صورت علنی همواره با مخالفت روان شناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان روبه رو شده و در چند سال اخیر خیلی تشکلهای حقوقی و اجتماعی اعدام در ملاء عام را بعنوان یک رفتاری که می تواند بر رفتار و نگرش مردم تاثیر منفی بگذارد مورد ارزیایی قرار داده اند.

سخنگوی قوه قضائیه در این ماده تاکید کرد که مجازات اعدام که براساس قوانین کشور مربوط به جرائم محدود باید به نحوی اجرا و اطلاع رسانی شود که جامعه به ویژه جوانان را دچار تنش روانی سازد.

جدا از پیامدهایی که ممکن است برای فرد حاضر در محیط اعدام وجود داشته باشد ، امروزه بخاطر دسترسی اکثریت شهروندان به تلفن های دوربین دار ، این صحنه ها در محیط دیگر نیز نمایش در می آمد ، بنابراین طبق مفاد این بخشنامه که از سوی سخنگوی قوه قضائیه منتشر شده، انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ها ممنوع شده و دادستان های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که صرف اجرای مجازات‌های اعدام و یا تنبیهات شدید به‌تنهایی در کاهش جرم و بزهکاری موثر نیست و اعدام در ملاء عام منجر به یادگیری اجتماعی برخی گروه های سنی، خصوصاً کودکان و نوجوانان می شود و باعث تکرار آن رفتار با همسالان به دلیل تکرار یا تقلید می شود و سلامت روانی جامعه را به خطر می اندازد و آنها را در معرض استرس های جدی قرار می دهد.

معمولاً مطرح می شود که نباید مفاسد را برملا کرد زیرا موجب ترویج مفاسد است و اثر تنبیهی ندارد ضمن اینکه افراد را نسبت به مجازات ها بی تفاوت می کند. جرم انگاری افراطی می تواند ارزش مجازات را کاهش دهد و صدور احکام مجرمیت و متهم کردن مکرر افراد موجب عادی سازی می شود و آثار مجازات را کاهش می دهد.

به نظر می رسد کشور ما که در حال حاضر که با مشکلات زیادی روبه رو است، اعدام در ملا‌ءعام راه‌کار مناسبی به نظر نمی‌رسد؛ جلوگیری از اجرای مجازات با چنین شیوه هایی می تواند حالت متعادل تر و انسانی تر و اسلامی تر به قانون مجازات بدهد و تا حدی از فشارهای بین المللی درزمینه حقوقی کم کند.

حقوقدان در خصوص توقف اجرای حکم اعدام در ملاء عام معتقدند ، اجرای حکم اعدام در ملاء عام از نظر داخلی و بین المللی اثراتی دارد، زیرا جامعه را به طرف خشونت سوق می دهد و از نظر روانی جامعه دچار نوعی تنش می شود.

باید گفت براساس اصل 156 قانون اساسی نخستین تکالیف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم است و قوه قضائیه مکلف است نسبت به پیشگیری از جرم و تمهید جامعه در جهت قانون گرایی اقدام کند و اینکه سعی در گسترش اعدام ها و عیان کردن آنها در ملاء عام داشته باشیم باعث می شود که روحیه خشونت و درگیری ترویج داده شود.

در آخر باید گفت آنچه در این میان اهمیت دو چندان پیدا می کند، تبدیل این نوع بخشنامه ها به قانون است، زیرا همواره دیده می شود الزاماتی را که قانون در مرحله اجرا دارد، بخشنامه ها ندارند و بنابر تجربه بخشنامه ها ممکن است همواره مورد سهل انگاری قرار گیرند، همانند بخشنامه یی که چندی پیش درباره ممانعت از اجرای حکم سنگسار از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد و در یک مورد از سوی یک قاضی، نقض شد و با اجرای حکم سنگسار پیامدهای بین المللی گسترده یی علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد.