PARSA

در كوچه پس كوچه هاي شهرمان زناني هستند، كه بار مسووليت زندگي را به تنهايي بر دوش مي كشند، زناني كه هم مجبورند نقش <مادر> را ايفا كنند و هم <پدر.> اين زنان كه تحت عنوان <زنان سرپرست خانواده> از آنها ياد مي شود، امروزه در جامعه ايران بيشتر از گذشته به چشم مي خورند و دليل اين موضوع نيز به خاطر گذر جامعه ايران از سنتي به صنعتي و پيامدهاي ناشي از آن همچون بحران خانواده، فردگرايي، كمرنگ شدن طلاق و عدم حمايت از خانواده است.

     مفهوم زنان سرپرست، يك اصطلاح جديد است كه جايگزين زنان و كودكان بي سرپرست شده و ريشه در تاريخ ندارد، در بررسي قانوني خانواده هايي كه بدون حضور مرد به زندگي ادامه مي دهند، اصطلاح زنان و كودكان بي سرپرست به كار برده مي شود، حال آنكه بسياري از زناني كه بي سرپرست تلقي شده اند، نه تنها سرپرستي خود، بلكه سرپرستي خانواده را نيز عهده دار شده و زندگي مي كنند. بنابراين تغيير لفظ زنان سرپرست خانوار به جاي زنان و كودكان بي سرپرست يا حداقل به عنوان يك اصطلاح جديد در كنار آن گام مثبتي از نظر حقوقي مي باشد. بيشتر زنان سرپرست خانوار بنا به دلايلي نظير طلاق، فوت همسر، از كارافتادگي همسر، متواري بودن آن، بدسرپرستي و... سرپرستي خانواده را به طور دائم يا موقت به عهده گرفته اند. اين افراد به لحاظ وضعيت تاهل در يكي از 4 گروه يعني داراي همسر، بدون همسر در اثر طلاق، فوت و يا دختران هرگز ازدواج نكرده قرار مي گيرند. از نظر فعاليت نيز مي توانند در زمره شاغل، در جست وجوي كار، داراي درآمد، بدون كار، محصل و يا خانه دار باشند.

هم اكنون بيش از يك ميليون و 200 هزار نفر زنان سرپرست خانوار در ايران به تنهايي سرپرستي خانوار را به عهده دارند، در مقايسه با ساير گروه هاي سني مشاهده مي شود كه بيشترين آنها در گروه سني 45 تا 64 سال قرار دارند كه مي توان گفت هرچه سن زنان افزايش مي يابد احتمال قرار گرفتن آنان در بين گروه زنان سرپرست خانوار بيشتر مي شود، كه دلايل عمده اين پديده براثر وقوع دو عامل فوت همسر و طلاق است كه به دليل فاصله سني معمول ميان زن و شوهر در مرگ زودهنگام مردان از دلايل تحميل سرپرستي خانوار به دوش زنان مي باشد. زنان سرپرست خانواده متحمل فشارهاي رواني بسياري مي شوند كه زمينه هاي آسيب پذيري اين زنان را فراهم مي سازد، نگاه هاي اجتماعي به اين زنان، مشكلات مسكن و عدم حمايت لازم مالي بيشترين بيماري هاي رواني مانند افسردگي، اضطراب، وسواس و... را براي اين زنان به وجود آورده است. از سوي ديگر وجود نارسايي و كاستي هاي قابل ملاحظه در قوانين و مقررات حمايتي و تامين نيازهاي آنان و در بعدي وسيع تر، نبود ضمانت اجرايي باعث عدم اجرايي شدن حمايت لازم از سوي سازمان هاي دولتي مي شود.

 فقر در خانواده هاي زن سرپرست داراي آثار و پيامدهاي اقتصادي و غيراقتصادي است قرار گرفتن بخش عمده زنان سرپرست خانوار در دهك هاي پايين اقتصادي به خودي خود سبب بروز مشكلات و مسائل مالي و اقتصادي زيادي در اين خانوارها مي شود. در بررسي وضعيت اقتصادي اين قشر از جمعيت زنان مشخص شده است در كشورهاي اروپايي غربي 18 تا 25 درصد از خانواده هاي فقير، زن سرپرست هستند. ورود اين زنان به بازار تبعيض آميز بازار كار كه اغلب نگرش هاي فرهنگي در محيط هاي كاري، مانع از به دست آوردن شغلي متناسب با توانايي و شان آنها مي شود كه بيشترين آسيب را به اين زنان وارد مي كند ولي واقعيت اين است كه پذيرفتن زنان به عنوان بخش مهمي از نيروي انساني شاغل در جامعه، صرف نظر از نوع مشاغلي كه در اختيار مي گيرند، اجتناب ناپذير است و بايد خدمات دولتي در سيستمي هماهنگ به اين زنان داده شود.

از كل خانوارهاي داراي سرپرست زن 17 درصد از نظر اقتصادي فعال و 5/21 درصد داراي درآمد بدون كار بوده و فقط 5/55 درصد به عنوان خانه دار از نظر اقتصادي غيرفعال تلقي شده اند و از لحاظ نظر گروه بندي شغلي اين زنان در مناطق شهري عمدتا به مشاغلي همچون كارشناس، كاركنان خدماتي، فروشنده، كارگر ساده و كارمندان امور دفتري مشغول فعاليت هستند، كه طبق آمار بيشترين اين زنان به كار خدماتي و فروشندگي مشغول هستندآسيب پذير بودن خانوارهاي داراي زن سرپرست خانوار، روند فزاينده اين خانوارها، وجود نارسايي و كاستي ها در اقدامات حمايتي و تاميني و فقدان ساز و كار جامع و همه جانبه نگر از ضرورت هاي پرداختن به بحث حمايت از اين زنان است و به طور قطع مستمري دريافتي اين زنان به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي واقعي آنها نيست و نتيجه اين مي شود كه چرخه بحران بدون هيچ سرانجام به حال خود رها شود.به نظر مي رسد فقدان تامين اجتماعي اين زنان چنان ناامني به دنبال مي آورد كه با مرگ مردان نان آور و سرپرست خانوار بحران هاي پي درپي بنيان خانوارهاي تحت سرپرستي زنان را مي لرزاند.