PARSA

این موضوعات در کشوری که اسلام هر گونه جرم و جنایت را دور از شان آن می داند هر روز به سمت بحرانهای می رود که در داز مدت می تواند زندگی در این محیط ها برای شهروندان مشکل ساز کند.
با اینکه آمارها ضد و نقیض هیچ موقع نمی تواند حقیقت جامعه و این آسیب ها را نشان دهد ولی شهروندان خود شاهد گسترش آسیب ها، بزهکاری و جرایم گوناگونی هستند که هر روز در کنار آنها اتفاق می افتاد.
ریس قوه قضاییه برای  حل مسائل مطرح شده که علمی تر هم به نظرمی رسد، اصطلاح بهداشت قضایی را مطرح می کند و معتقد است «ما ریشه ها را رها کردیم و کارهای بهداشتی انجام نمی دهیم که همین موضوع موجب بروز فساد شده و می خواهیم از راه درمان آن فساد را از بین ببریم».
این موضوع بیشتر از هر چیز ما را به یاد جمله ژان ژاک روسو می اندازد که معتقد بود «انسان طبيعتا وفطرتا درست ونيک است ولي جامعه قراردادهاي اجتماعي ومعاشرت با ديگران است او را به فساد مي کشاند».
باید گفت جامعه بدون جرم وجود ندارد و تصور اينکه جامعه اي بدون جرم و بزهکاري و به عنوان يک مدينه فاضله وجود داشت باشد، امري ناممکن است. جامعه شناسان نيز، هرگز در صدد دستيابي به شرايط آرماني که در آن تمامي افراد جامعه بصورت کامل پايبند قوانين و قواعد زندگي جمعي و تعاملات مطلوب زندگي باشند برنيامده اند. انديشمنداني هم که به توصيف يک جامعه ايده آل پرداخته اند عمدتا بدين لحاظ بوده است که معياري براي سنجش و ارزيابي جوامع در دسترس بوده است. تا ضمن تجزيه و تحليل شرايط موجود انسان ها در صدد يافتن راههايي که جامعه را در مسير دستيابي به يک جامعه مطلوب قرار مي دهند باشند و هدفگذاري آنها را تصحيح کند و در نتيجه امکان دستيابي به شرايط مناسبتري را فراهم کنند .
نگاه ما به جرايم به معناي پذيرش رفتارهاي مجرمانه و بي اعتنايي به هنجارها و ارزش هاي حاکم بر جامعه نيست، بلکه ما بر اين باوريم که بي قانوني و پشت پا زدن به ارزش ها و بايد ها و نبايدهاي مورد پذيرش اکثريت افراد جامعه يک معضل و مشکل اجتماعي است که در تمامي جوامع وجود دارد، ولي بايست به عنوان يک واقعيت و نه به عنوان حقيقت مورد بررسي قرار گيرد. جرم را هر فعل يا ترک فعلي که قانون براي آن مجازات تعيين کرده باشد تعريف کرده اند. اين تعريف بخوبي نشان مي دهد که اين گونه رفتارها به عنوان يک معضل و مساله اجتماعي مي بايست مورد توجه مسئولان جامعه و کارشناسان و محققان اجتماعي قرار گيرد.
براي داشتن جامعه اي سالم شايد برخورد با مجرم ساده ترين راه حل باشد ولي يقينا موثرترين و کم هزينه ترين راه حل نخواهد بود. اما اقدام درست و اصولي، توجه منشاءها و زمينه هاي جرم خيز و مجرم پرور است و لذا بجاي برخورد با معلول بايد با علت ها مبارزه کرد. هر پديده اجتماعي و از جمله جرم مبتني بر علت هاي متعدد است وتا آنها را نشناسيم و براي حذف بسترها و ريشه هاي آن تلاش نکنيم همواره مجرمان جديدي بوجود خواهند آمد و اداره امور جامعه را با مشکلات و چالش هاي جدي تري مواجه خواهند کرد.
به محض آنکه از مجرم و جرم سخن به ميان مي آيد ذهن ها متوجه ابزارهاي کنترل رسمي از جمله پليس و دستگاه قضايي مي شود، حال آنکه اقدامات قضايي و انتظامي در پايان فرايند کنترل جرم و مجرم قرار مي گيرند . حتي پيشگيري انتظامي که به نوعي عدم امکان وقوع جرم را در نظر مي گيرد، همه اقدامات مورد نياز براي پيشگيري از وقوع جرم نيست. راه اساسي تر پيشگيري اجتماعي است، زيرا در فرايند اجتماعي شدن و جامعه پذيري فرد که از تولد تا مرگ استمرار دارد اتفاقاتي رخ مي دهد که در نتيجه آن يک فرد مفيد و سازنده ( بالقوه ) به يک عنصر مزاحم و سربار جامعه تبديل مي شود. در پيشگيري اجتماعي بايد در صدد شناخت اين اتفاقات بود و براي حذف اين عوامل تلاش کرد تا عمل به قانون و مقررات و پايبندي به ارزش ها و هنجارها در درون ذهن و باور افراد جامعه خانه بگيرد و وجهه نظر و رويکرد افراد را تغيير دهد . در اين صورت است که مي توان انتظار داشت ، رفتاري که نمود و تظاهر باور افراد است در همه جا و بدون نياز به حضور پليس و ماموران کنترل رسمي و حافظان قوانين و مقررات به صورت خودانگيخته در چارچوب ارزش ها، فرهنگ و معتقدات افراد جامعه صورت پذيرد .
بايد پذيرفت پليس در انتهاي خط توليدي قرار مي گيرد و وظايف و سازوکارهاي خاص خودش را داراست و نبايد از پليس انتظار داشت که نقش خانواده، مدرسه، رسانه ها و به طور کلی نهادهای جامعه پذیر را انجام دهد.
باید گفت اگر آمار جرایم و بزهکاری در کشور  از حد معمول  خود بالا رفته نشان از کمرنگ شده ارزشهای ان جامعه است که در این صورت عملکرد ضعیف سیاست های اجتماعی و برنامه ریزان این حوزه را نشان می دهد، لذا امر مسلم است این است که برنامه ریزان قوانین مرتبط با اجتماع را باید بر اساس نیازها و فرهنگ منطبق با آن جامعه تنظیم کنند تا علاوه بر پاسخ دادن به نیازهای اقشار مختلف بتوانیم شاهد کاهش آسیب ها و جرایم اجتماعی بشویم.
بنابراين در يک جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران تعليم و تربيت و جامعه پذير کردن افراد وظايف خود را به درستي انجام دهند افراد بزهکار و مجرم کمتري بوجود خواهد آمد. در صورتي که نهادهاي اصلي به هر دليلي دچار کژکارکردي شوند، روز به روز بر آمار مجرمان و متخلفان جامعه افزوده مي شود. اما به دليل عقلي و تجربي ، هزينه و تاثير کار پيشگيري اجتماعي بسيار کمتر از ديگر انواع پيشگيري و کنترل انتظامي است.
البته بايستي به اين مهم توجه داشت که در اين مسير و طي فرايند مجرم شدن ، هيچ گاه مجرم به تنهايي مقصر نيست بلکه در غالب اوقات اين شرايط اجتماعي است که فرد را در اين مسير قرار مي دهد و وي را به يک مجرم تبديل مي کند. پس در امر پيشگيري از جرايم بايستي به اين مساله توجه داشت که نبايد فرد را مقصر دانست و با ارائه راه حل هاي فردي گناه اين مساله را از گردن جامعه برداريم،  بلکه با تاکيد بر زمينه هاي اجتماعي جرم و انحراف و تغيير آن شرايط مي توان فرد را در مسير اصلي و سالم قرار داد.
اسلام نیز به پيش گيري جرم بيش از اصلاح مجرم اهتمام دارد. به همين دليل پيش از هر چيز به عوامل به وجود آورنده و زمينه هاي گناه و جرم توجه ويژه دارد و براي مقابله با آن چاره سازي كرده است. اسلام، آگاهي، علم و تفكر را مايه اساسي هر نوع پيشرفت و سعادت دانسته، آن را بسيار مي ستايد و از جهل و ناداني كه مايه بدبختي و گناه است، نهي مي كند. به امر رعايت بهداشت و نظافت عنايت ويژه داشته و براي سلامت روح و روان، نيز به اقامه نماز و دعا امر فرموده و گذشت، مهرباني و صبوري. حق شناسي، سپاسگزاري، رعايت حرمت ديگران، عدل و احسان، توصيه نموده و از نفاق، ريا، دروغ، افترا و تحقير به شدت بيزاري جسته است.