بيست و پنجم مهرماه جانشين فرمانده نيروي انتظامي در حاشيه همايش پليس پيشگيري، در جمع خبرنگاران از تجهيز محله هاي جرم خيز به دوربين هاي مداربسته خبر داد; موضوعي که حساسيت بسياري را برانگيخت و در نهايت رئيس جمهور خواستار توقف اجراي آن شد.
 سردار "رادان" در آن روز به عنوان نخستين مقام انتظامي از تجهيز محله هاي جرم خيز به دوربين هاي مدار بسته خبر داده بود. اما موضوع "پليسي شدن" شهر، تحديد حريم خصوصي اشخاص و قانوني بودن اجراي اين طرح، از جمله مواردي بود که حساسيت بسياري را پس از شنيدن اين خبر بر انگيخت.   در اين راستا رئيس شوراي عالي امنيت ملي اولين نفر در قبال آن واکنش نشان داد و اين اقدام را بر  خلاف مصالح، در جهت پليسي کردن فضاي آرام و امن کشور و رو در رو قرار دادن پليس با اکثريت مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه دانست.


بررسي اين موضوع نشان مي دهد که هر کدام از آنها دلايل خاصي دفاع و  نقد اين طرح دارند ولي آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است که در کليت هر دو، آزاد ي و امنيت شهروندان بيشترين اهميت را نشان مي دهد. در اين راستا نيروي انتظامي هيچ گونه طرحي براي استفاده از دوربين جهت کنترل افراد و شهروندان نداشته و بيش تر با هدف کنترل مجرمين مد نظر بوده است. شايد هدف از اين اقدام نيروي انتظامي، در اصل ارائه پاسخ مناسب به مطالبات مردم است ولي همانطور که رييس جمهور هم اشاره کردند، اين موضوع در واقع تهديدي براي آزادي و امنيت خاطر شهروندان است.
در قانون اساسي هم، اصلي مبني بر تفکيک ناپذير بودن تماميت ارضي، امنيت و آزادي مردم وجود دارد که براساس آن نمي توان با موضوع امنيت، آزادي را از مردم سلب کرد و حقوق شهروندي را ناديده گرفت. هر چند اين طرح اجرا نشد ولي بايد گفت در يک جامعه انساني، تحقق امنيت اجتماعي در سايه حفظ حريم ديگران، حفظ شان و منزلت افراد، توجه به نيازها، خواسته ها وعلايق آن ها و احترام به جايگاه هر فرد در جامعه چندان دشوار به نظرنمي رسد. از سوي ديگر کنترل مجرمين و ارتقا» امنيت اقدام خوبي شناخته مي شود ولي بايد دانست، امنيت مقوله اي است حساس و شکننده که اگر در جامعه صحيح و کاربردي تبيين نشود داراي تبعات خطرناک همچون بي تفاوتي و ضد رفتار حاکميت در ميان سطوح قشرهاي جامعه پديدار مي شود.

 براثر تداوم اينچنين شرايطي و افزايش ناامني اجتماعي، سرمايه اجتماعي در جامعه رو به زوال مي رود و در درازمدت پيامدهاي منفي بي شماري بر جامعه انساني مي گذارد. به عبارت ديگر در اين چنين شرايطي زندگي اجتماعي براي انسان ها دردناک مي شود و روابط اجتماعي کم کم دچار فرسايش مي شود، چرا که در صورت فقدان امنيت اجتماعي، انسان ها در روابط اجتماعي خود با ديگران دچار شک و ترديد مي شوند و از برقراري روابط اجتماعي با ديگران پرهيز مي کنند و اين موضوع مي تواند در کاهش اعتماد هر چه بيشتر مردم به نهادهاي دولتي نيز موثر واقع  شود که در صورت بروز اين رويداد سرمايه دولت که همان اعتماد مردم است، از دست مي رود.

  لذا با توجه به اندک بودن تعداد مجرمين و بزهکاران در مقايسه با جمعيت آن منطقه به نظر مي رسد نيروي انتظامي مي تواند با استفاده از روش هاي پيشرفته و درست اطلاعاتي نسبت به برخورد با متخلفين و صيانت از حقوق عمومي اقدام نمايد. 

نوشته شده برای روزنامه آفرینش