طبق آماری که از سوی مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی صورت گرفته، در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته ازدواج 1/2 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد طلاق 7/15 درصد بوده است. در سال 87 مجموعا در 9 ماه، 81033 مورد طلاق ثبت شده که این آمار در سال 88 به عدد 93769 رسیده است. ..

این در حالی است که رشد طلاق 7/15 درصد بوده است. در سال 87 مجموعا در 9 ماه، 81033 مورد طلاق ثبت شده که این آمار در سال 88 به عدد 93769 رسیده است. همچنین در سال گذشته در مجموع 9‌ماهه، 712452 مورد ازدواج ثبت شده که این آمار در 9 ماهه آغاز امسال 727328 مورد بوده است.
افزایش 47 درصدی طلاق توافقی در طول یک سال گذشته موضوعی ساده نیست، که دولتمردان و مسوولان بتوانند از آن به راحتی عبور کنند. در کنار تمامی شعارها و اقداماتی که برای حفظ بنیان خانواده در کشور سر داده می شود و نیز بودجه هایی که برای پرداختن به طرح هایی با این موضوع هزینه می شود، آمارهای صعودی طلاق توافقی حکایت از آن دارد که این شعارها کارساز نبوده بلکه آسیب شناسی دقیق و بررسی موشکافانه از سوی نهادهای ذی ربط نیازی فوری و ضروری به نظر می رسد.
امروزه طلاق با تمام کم و کاستی‌اش، مهم‌ترین تهدید علیه بنیان خانواده به شمار می‌رود و شناخت عوامل مؤثر و متأثر از آن از اولویت‌های بهداشت روان به شمار می‌آید. طلاق اگرچه به چاره‌سازی یک ازدواج اشتباه یا حفظ بقایای یک خانواده از هم پاشیده، پا در میان می‌گذارد اما همچون توفانی آشیانة کودکان را در هم می‌کوبد، قامت زن را می‌شکند و مرد را به زانو درمی‌آورد. این توفان، خود زائیدة ناروایی‌های دیگری است که هیچ‌یک اجتناب‌ناپذیر نیستند.
علت طلاق در هر کشوری بستگی به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور دارد، اما طلاق در ایران مولود روندهای نوسازی است. فرایندهای متجددانه‌ای همچون تغییر شکل خانواده‌ها از گسترده به هسته‌ای. توضیح اینکه تحولات اجتماعی دهه‌های گذشته در سطح جهانی، نظام‌های خانواده را با تغییرات، چالش‌ها،‌ مسائل و نیازهای جدید و متنوعی مواجه کرده و طی همین مدت خانواده به شکلی فزاینده به علل و عوامل متعدد و پیچیده‌ای در معرض تهدید قرار گرفته است. وقتی کارکردهای خانواده، از قبیل کارکردهای زیستی، اجتماعی، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگری آسیب می‌بیند، اعضای آن به تدریج احساس رضایت‌مندی خود را از دست می‌دهند. کاهش تدریجی رضایت‌مندی اعضای خانواده،‌ ابتدا موجب گسستگی روانی و سپس گسستگی اجتماعی و در نهایت واقعه حقوقی می‌شود.
به عبارتی بالا رفتن آمار طلاق از جمله شاخصه‌هایی است که نشان دهنده خروج عقل جمعی از فهم سنتی و علاقه مندی به دست‌یابی به حقوق فردی و اجتماعی و در مجموع نشانگر بحران جوامعِ در معرض روند نوسازی است.
این واقعه به یقین، اثرات ناخوشایندی همچون اضطراب کودکان و ضربه‌های روحی و مالی به زن تا سال‌های بعد از جدایی وارد می کند، بنابراین در اکثر کشورهای اروپایی برای حل این مشکل حتی در مقطع کوتاه مدت از نهادهای حمایتی نقش مهمی از آسیب دیدگی آنها ایفا می کند، اما در ایران به دلیل فقدان نهادهای حمایتی، این‌گونه اثرات و ضربه‌ها تا مدت مدیدی همراه خانواده طلاق هست که آسیب های وارد شده را دو چندان می کند. آنجاست که زیربنای جامعه که همانا خانواده است، در معرض خطر قرار می گیرد.