PARSA

رفاه در جوامع سنتي عمدتا شامل اقدامات متفرق خيريه و تعاوني هاي ابتدايي به منظور كمك به هم نوع و در قالب همياري ها و دگرياريها براي تامين نيازهاي اوليه خانوده ها و گروههاي محلي بوده است . به تدريج و بر اثر پيدايش روابط توليدي با حاكميت بازار و شرايط كاری در كارخانجات موضوع بيمه هاي اجتماعي مطرح شد و پس از آن، موضوع تأمين اجتماعي با توجه به ابعاد حمايتي و جبراني وسيع جايگزين بيمه هاي اجتماعي گرديد  تا آثار اقتصادي كليه خطرات اجتماعي را جبران نمايد.

رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي مطرح مي‏شود،بنابراين دامنه آن از اقدامات و نيات خيرخواهانه فردي فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در كشور مطرح مي‏شود در نتيجه تكليفي الزامي‌براي دولت‏ها ايجاد مي‏كند و به اين ترتيب مقوله تأمين اجتماعي وارد نظام‏هاي دولتي و عمومي‌كشورها مي‏شود.این موضوع پس از جنگ جهاني دوم براساس ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 10 دسامبر 1948 به مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد رسيده بود تأمين اجتماعي را از جمله حقوق اساسي انسانها دانست. امروزه برنامه‏هاي اجتماعي در بيش از 170 كشور جهان از جمله در ايران برقرار است و با پوشش‏هايي براي بازنشستگي، حوادث ناشي از كار و حمايت بازماندگان در حل اجرا است. نيمي‌از كشورها داراي پوشش بيماريها يا بيمه خدمات درماني هستند و تعدادي ديگر علاوه بر پوشش‏هاي مذبور پرداخت‏هاي نيز به خانواده‏هاي نيازمند صورت مي‏گيرد. نظام تأمين اجتماعي كه توسط يك نهاد دولتي عمومي‌يا مستقل اداره مي‏شود بر پايه مقرراتي قانوني كه حقوقي مشخص براي افراد و تكاليفي معين براي نهادهاي دولتي، عمومي‌و مستقل تعيين مي‏كند از يك سو فرد و خانواده را در برابر پريشاني‏هاي اجتماعي و اقتصاد و اجتماعي ناشي از قطع يا كاهش درآمد كه به دلايلي همچون پيري، بيكاري، بازنشستگي، از كار افتادگي، در راه ماندگي، بيماري و مرگ و ... تضمين مي‏كند و از سوي ديگر مي‏كوشد تا با فراهم آوردن خدماتي مانند درمان با اعطاي كمك هزينه‏ها مثلاً در زمينه‏هاي مسكن و ازدواج ... سطح رفاه فرد و خانواده را بالا ببرد. (نظام جامعه رفاه و تأمين اجتماعي 1378: 9-7)

در تعريفي كه سازمان ملل از رفاه اجتماعي آورده است؛« دامنه وسيعي از فعاليت ها و برنامه هايي را در بر مي گيرد كه تحت نظارت و با كمك دولت براي بهزيستي افراد و جامعه انجام مي شود». ( ليوينگستن، 1368: 68 ).

از آنجا كه توسعه و رفاه اجتماعي برخاسته از قضاوت هاي ارزشي است، اولويت ها و شاخص هاي آن نيز تحت تأثير قضاوت هاي ارزشي قرار دارند اما مهمترین شاخص های كمي و كيفي رفاه اجتماعی عبارتند از : 

اشتغال كامل، درآمد سرانه ، نوآوري و خلاقيت ، نرخ پايين رشد جمعيت، نرخ پايين مرگ و مير كودكان، هزينه هاي بهداشت و درمان، وجود كالاها ضروري براي همه، نرخ مشاركت در عرصه هاي اجتماعي، نرخ پوشش بيمه هاي درماني و بازنشستگي ،آزادي انتخاب يك جامعه ، آرمان هاي نوسازي، اراده سياسي، عزت نفس ، ثبات و امنيت اجتماعي ( مدنی،1379: 43- 42).

در این میان سازمانها يكي از مهمترين اركان جامعه مدرن و رفاهي هستند كه بيشتر زندگي ما را تحت سلطه خود قرار داده و نظامهاي اقتداري ايجاد كرده اند كه پیوسته رفتار ما را مقيد مي سازند  و یکی از این سازمانهاي رفاهي ، سازمان تأمين اجتماعي است كه با هدف پوشش بيمه اي ايجاد گرديده و نقش مهمي در رفاه جامعه بر عهده دارد ولی باید این سازمانها امروزه به علت اینکه جامعه دارای طبقات مختلفی شده و بیکاری و فقر دامن گیر بشر امروز شده است نقش فعالی داشته باشند.

تحقیقات نشان می دهد که خدمات رفاه اجتماعي با اينكه امروزه به صورت مدون و سازمان يافته در قالب طرح ها و برنامه هاي دولتي  وبراي مردم وگروه هاي خاص جامعه ارائه مي شوند، يك پديده جديدي نيست. محققين معتقدند كه در دولتهاي قديمي و تمدن هاي باستاني نيز امر رفاه اجتماعي مد نظر حاكمان و برنامه ريزان بوده است.

 «رولين و چمبليس» اظهار مي دارند كه در بين النهرين تعداد كثيري از دستورات لوح هاي حمورابي مربوط به مسائل اجتماعي، خدمات و رفاه اجتماعي بوده است ( ميجلي، جيمز، 1378: 115)

و حضرت علي (ع) در نهج البلاغه در اين زمينه مي فرمايند « لَيسَ بَلَدٌ باَحَقَّ بَلَدٍ، خَيرُ البِلادِ ما حَمَلَكْ» يعني شهرها براي زندگي با هم فرقي ندارند. شهري براي زندگي مناسب است كه در آن آسايش ( امنيت و رفاه) وجود داشته باشد.

انواع روش‏هاي تأمين اجتماعي در جهان در كشورها و جوامع مختلف بر اساس شرايط ويژة اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همچنين بر پاية نيازهاي افراد جامعه به منظور استقرار نظام تأمين اجتماعي راه حلها و روشهاي گوناگوني طراحي و به مرحلة اجرا گذارده شده اند. مهمترين روشها و ترتيبها كه تا كنون بر اساس تجارب حاصل در زمينة تأمين اجتماعي بوجود آمده و در اغلب كشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرار مي گيرد و به سه گروه اصلي قابل دسته بندي است  (نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1378:  25-10)

گروه  اول: راهبردهاي بيمه‏اي است كه مبتني بر اشتغال افراد جامعه بوده و شامل بيمه‏هاي اجتماعي، صندوق‏هاي احتياط و مسئوليت كارفرما است. اين نظام بر مشاركت مالي بيمه شده، كارفرما و كمك دولت استوار بوده و نيروي شاغل جامعه را تحت پوشش دارد.

گروه دوم: راهبردهاي حمايتي است كه مبتني بر تابعيت يا اقامت شهروندان به صورت همگاني است و شامل مساعدت اجتماعي و خدمات اجتماعي مي‏شود اين نظام عمدتاً به اعتبارات دولتي وابسته است. و دايره وسعت آن شامل اقشار آسيب‏پذير جامعه ، معلولين و از كارافتادگي جسمي‌و ذهني، كودكان بي‏سرپرست، خانواده زندانيان. مي‏گردد. (نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1378:  25-10)

گروه سوم: راهبردهاي امدادي است كه شامل كمكهاي دولتي، مردمي‌و گاه بين‏المللي در ارتباط با حوادث و بلاياي طبيعي و قهري مانند سيل، زلزله، آتش سوزي‏هاي وسيع، و همچنين جنگ و ... به صورت مقطعي صورت مي‏گيرد. اين نظام علاوه بر اعتبارات دولتي به كمك‏ها و مشاركت‏هاي داوطلبانه مردمي‌نيز وابسته بوده و دايره وسعت آن افراد آسيب‏ ديده از بلاياي طبيعي و غيرطبيعي را داخل از كشور در بر مي‏گيرد.

در كشورهاي مختلف مي‌توان مشاهده كرده كه هر چه بر ميزان رشد اقتصادي و صنعتي، شكل‏گيري اتحاديه‏هاي كارگري و كارفرمايي و به طور كلي پيشرفت اجتماعي و گسترش طبقه متوسط و قدرت گرفتن نهادهاي مدني افزوده شده جمله حمايتي نظام تأمين اجتماعي تدريجاً و به طور نسبي كاهش يافته و توجه عمده به راهبردهاي بيمه‏اي معطوف شده است. برعكس در كشورهاي عقب مانده و رو به توسعه به لحاظ فقر و محروميت و بيكاري فراگير، كه ناشي از رشد يافتگي صنعتي و بازرگاني و شكل‏نگرفتن نهادهاي حرفه‏اي واقعي است. بخشها و قشرهايي گسترده از جامعه را در حالت آسيب‏پذيري و ناتواني و درماندگي باقي مانده و بنابراين توجه بيشتر دولت به راهبردهاي حمايتي به صورت يك ضرورت و الزام مطرح شده است. تأمين اجتماعي كشورهاي رو به توسعه، از وظايف اصلي دولت‏ها در مقوله رشد و توسعه است. و هر چند اين امر از لحاظ مالي باري سنگين بر دولت تحميل مي‏كند به خاطر تحقق پيشرفت و دسترسي به آرامش و تكامل اجتماعي، سياست اقتصادي اين هزينه‏ها  را بايد تا حد ممكن در كنار ساير الزامات و نيازهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار داد.

در واقع الزامات مالي و بودجه‏اي نظام تأمين اجتماعي هزينه‏اي نيست كه به هدر رود بلكه بايد اين هزينه‏ها را عنوان سرمايه‏گذاري بر نيروي انساني تلقي كرد كه نتايج آن و آثار آن به گونه‏اي مستقيم عايد كشور مي‏شود و عملاً هزينه‏اي ذيربط را جبران مي‏نمايد. (نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1378:  25-10)

چرا که برنامه‌هاي زندگي و امكانات رفاهي فعلي و آتي اعضاي هر جامعه ملاك و معيار سنجش كميت و كيفيت تأمين و رفاه اجتماعي است و ميزان دسترسي به امكانات رفاهي شاخصي از عدالت اجتماعي است كه نشان مي‌دهد در اجتماع چه
گروههايي ذينفع و چه گر وههايي طرد شده و به حاشيه رانده شده اند و نماد عيني از اين است كه جامعه چقدر مشاركتي و ادغام كننده بوده است.